عقدت هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعها السابع الذي ترأسه وزير التعليم الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب بحضور الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات.
وأكد وزير التعليم في مستهل الاجتماع على أهمية المسار المؤسسي للجامعات وتقديم المستوى المناسب من جودة الأداء وخدمة المجتمع على وفق الرؤية والتخطيط الأكاديمي الذي تضطلع به مجالس المؤسسات الجامعية وكلياتها وأقسامها وفروعها العلمية.
*وناقش أعضاء هياة الرأي المحاور المدرجة على جدول الأعمال وصوتوا على القرارات الآتية:*
▪️ قبول الطلبة الأوائل من معهد الموانئ بنسبة 10% من خريجي قسمي تقنيات الموانئ وإدارة الموانئ في الكليات التقنية الهندسية ضمن الجامعات التقنية.
▪️ الموافقة على تعدد المحاولات الامتحانية لطلبة الدراسات الأولية الناجحين بالتحميل على وفق التعليمات الامتحانية 134 لسنة 2000 المعدلة.
▪️ استمرار الامتحان التقويمي للعام الدراسي 2023/2022 لمجموعة الكليات الطبية وكليات التمريض واعتماد الامتحان الشامل لطلبة المراحل المنتهية للطب وطب الأسنان وشمول اختصاص تقنيات المختبرات الطبية بالامتحان التقويمي خلال العام الدراسي المقبل.
▪️ معالجة حالات الطلبة الحاصلين على شهادات جامعية أولية في مختلف التخصصات ممن تخرجوا من الجامعات غير الواردة في الأدلة المعتمدة من خلال التحاقهم في السنة الأخيرة ضمن تخصص الدراسة في الجامعات العراقية وضمن تعليمات وضوابط الموازي الدولي.
▪️ اعتماد معايير الرصانة المنصوص عليها في الاستمارة المعتمدة لدى دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في التعامل مع جامعات الدول التي تربطها مع العراق اتفاقات وبرامج للتبادل الثقافي والتعاون العلمي والأكاديمي المشترك.
▪️ تأكيد الالتزام بعدد المحاولات الامتحانية المسموح بها لطلبة المعادلة الحاصلين على شهادة أولية جامعية في التخصصات الطبية من خارج العراق.
▪️ الموافقة على توصيات اللجنة المكلفة بحل متعلقات الخريجين السابقين لمعهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا ومعالجة حالات خريجي المعهد نفسه الذين باشروا بالدراسة قبل 2013 وتخرجوا بعد هذا العام.
▪️ الموافقة على استضافة ممثل لنقابة الأكاديميين العراقيين في اجتماعات هيأة الرأي من دون حق التصويت.
ووجه وزير التعليم خلال الاجتماع الإدارات الجامعية كافة بدعم التدريسيين وتمكينهم من ارتقاء منصات البحث العلمي في داخل العراق وخارجه ومراعاة مكانتهم الأكاديمية والمجتمعية والتأكيد على مقتضيات جودة التعليم والتعلم وطرائق التدريس الحديثة ومتابعة متطلبات المناهج النظرية والعملية والمختبرية والسريرية والتطبيقية وتطويرها وضرورة إدامة البيئة الجامعية ومساحاتها الخضراء واحترام السياقات والأعراف الاكاديمية وإعادة النظر بتعليمات الترقيات العلمية وعقد الورش بهذا الشأن وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة التي تؤمن تحقيق الهدف المنشود على وفق المنظور العلمي الدقيق وتطبيق القوانين والمحافظة على هوية الجامعات ومسارها الأكاديمي المسؤول والالتزام بالتوقيتات المرسومة للعام الدراسي الجديد 2023/2022 في الدراسات الأولية والعليا ومواعيد الامتحانات وتهيئة مستلزمات ومتعلقات اختبارات الدور الثاني وتقديم الدعم الكامل للمؤسسات التربوية في أداء اختبارات طلبة السادس الاعدادي والاهتمام بالمواقع الإلكترونية الرسمية للجامعات وإدارة النشر فيها استنادا الى مقتضيات النشاط العلمي المهني للمؤسسة وتشكيلاتها والاهتمام بمستوى الأداء لعناصر المتابعة وتحقيق التكامل من القوة الأمنية المسؤولة عن حماية المنشآت ومراجعة خطة الاستحداثات التخصصية وتحديد أفق المخرجات حسب مؤشرات سوق العمل.
وفي ختام الاجتماع استعرض السيد مستشار الوزارة الدكتور علاء عبد الحسن عطية مسار نظام بولونيا بروسس ومراحل تطور الجامعات في العالم ولاسيما مرحلة الجيل الخامس التي يشهد تنافسا وتداخلا في المجالات الحكومية والصناعية فضلا عن تسابقها في تحقيق متطلبات المجتمع المدني والبيئة الحيوية مشيرا الى أن هذا التطور فرض على المؤسسة الجامعية المضي باتجاه الابتكار وتطوير الأنظمة والمناهج واستشراف مستقبل المهن والوظائف الجديدة.
